به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده شامگاه پنج‌شنبه در خصوص نشست امروز با رئیس قوه قضائیه پیرامون بررسی مشکلات شرکت هپکو در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز نشستی با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اقتصادی استانداری، سخنگوی قوه قضائیه، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، دادستان مرکز استان مرکزی، رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل و نمایندگان کارگران شرکت هپکو، در تهران برگزار شد و گزارشی از وضعیت این شرکت تشریح و مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
وی ادامه داد: بر اساس این جلسه به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دادم که شرکت هپکو به سرعت به ایمیدرو واگذار شود و سه درصد از سهام این شرکت به فروش برسد که با موافقت رئیس قوه قضائیه مواجه و تصویب شد که باید به‌طور مستقیم برای تولید و خرید قطعات هزینه شود و صرف بدهکاری‌ها نشود که البته فروش این سه درصد باید از ساز و کار قانونی مشخص برخوردار باشد.
آقازاده گفت: بر اساس قانون مبلغ فروش حاصل از محل این سه درصد باید به‌طور مستقیم به خزانه واریز شود، اما در جلسه پیشنهاد شد که سران سه قوه مصوب کنند این مبلغ به‌صورت امانی به هپکو واگذار شود و گروهی نیز بر این پول برای حوزه تولید نظارت کنند.
به گفته وی، از سال گذشته موضوع هپکو جدی شد و در سفر رئیس قوه قضائیه به استان مقرر شد قرارداد این شرکت با بخش خصوصی فسخ و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود که به موجب آن ۲ روز بعد رئیس‌جمهور فرمان لازم برای اجرای این کار را صادر کرد که پس از یک ماه تحویل به شرکت به سازمان خصوصی‌سازی انجام شده، اما فقط واگذاری به صلاح نبود و در نتیجه بازگشت هپکو به ایمیدرو مورد تاکید قرار گرفت.
استاندار مرکزی اظهار کرد: ایمیدرو به‌دلیل برخورداری از هلدینگ های معرفی بهترین گزینه برای هپکو است، اما متأسفانه تا این لحظه واگذاری صورت نگرفته و در این جلسه مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما